به گزارش قدس آنلاین سعید زرندی با تاکید بر ضرورت وجود سیاست گذاری مبتنی بر ساختار اقتصادی سیاسی و صنعتی کشور، گفت: بخش صنعت در کشور ما به دلیل عدم جذب سرمایه، به سومین محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است و نقش آن در انباشت سرمایه کاهش پیدا کرده است و به نظر می رسد راه حل برون رفت از این وضعیت گرد هم آمدن توان جمعی متخصصان حوزه سیاست گذاری صنعتی، معدنی و تجاری کشور و همچنین ایجاد اجماع برای پیاده سازی سیاست‌های مورد نظر باشد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه به سند «سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴ » اشاره کرد و افزود: به طور کلی یکی از چالش‌های مهم در مباحث سیاسی، تشریح یک چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل سیاست های صنعتی در یک پس زمینه توسعه پویاست و به همین منظور سند سیاست‌های صنعتی که در واقع سیاست‌های دولت‌ها برای ایجاد تغییر در رفتار بنگاه‌هاست، تدوین شده است و ما در این سند با مبنا قرار دادن سطح سیاست‌های صنعتی به سمت یکپارچه سازی سیاست‌ها در سطوح پایین دست و بالادست حرکت خواهیم کرد.

زرندی طراحی و تصویب شاکله محتوایی سند را بر اساس یک نگاه جامع و نظام‌مند به تبیین سیاست‌های صنعتی معدنی و تجاری اعلام کرد و افزود: محتوای سند به گونه‌ای طراحی شده است که بیشینه مسائل این حوزه‌ها در سطوح مختلف فرابخشی، بین بخشی و درون بخشی، به صورت همزمان مد نظر سیاست‌گذار قرار گیرد بر همین اساس دسته سیاستی مشتمل بر سیاست های کلان (مانند ارزی و مالی) سیاست های کارکردی ( یا افقی مانند رونق تولید توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاست های عمودی ( یا اولویت بندی رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی) در سند مذکور در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود، قابل پیش‌بینی‌ بودن شرایط و همچنین اولویت بندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و سیاسی را از جمله دستاوردهای اجرای سند دانست و بیان کرد: این سند با توجه به نقش دولت و حاکمیت در ایجاد محیط مناسب کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی در راستای ایجاد رونق در بخش تولید، تدوین شده است و با توجه به دارا بودن چند ویژگی مهم، اقدامی کلیدی در تحقق اهداف جهش تولید خواهد بود.

وی مهم‌ترین تفاوت این سند با اسناد پیشین را مربوط به پیشنهاد سیاست‌ها در سه سطح کلان، بین بخشی و بخشی اعلام کرد و گفت: تدوین سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404، با مشارکت بیش از هزار نفر از خبرگان حوزه های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی و در سطوح فرابخشی، بین بخشی و بخشی تدوین شده است ویکی از ویژگی‌های مهم آن قابلیت بازبینی و به روز رسانی این سند بر اساس شرایط و تحولات آینده است.

معاون طرح و برنامه ادامه داد: در کنار قابلیت به روزشدن، موضوع رسوب دانش نیز در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنا که با توجه به ماهیت سند و ماندگاری دانش در آن، این سند دستخوش تغییرات ناشی از تغییر مدیریت و جابجایی افراد نخواهد شد و ایجاد اندیشکده تخصصی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صمت نیز در همین راستاست.

زرندی در بخش دیگر صحبت‌های خود، با اشاره به تلفیقی بودن این سند از سیاست‌های افقی و عمودی و تلاش برای تدوین یک سیاست تکمیلی در حوزه صنعت کشور، تصریح کرد: در این سند 9 رشته فعالیت اولویت دار (در سیاست‌های عمودی) مشخص شده است و همچنین سیاست های افقی که برای همه صنایع و در راستای سنت توسعه صنعت ایران ضروری است در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس توضیحات زرندی این سند منطبق با سند ملی آمایش سرزمین و همسو با آن تدوین شده است و شامل مجموعه کاملی از الزامات، اهداف، ابزارها و نیازمندی‌های سیاستی بخش صنعت معدن و تجارت کشور است که در یک چارچوب نظام‌مند همه سطوح یک نظام سیاستگذاری پویا و منحصر بفرد را شامل می‌شود و سعی شده است تا در کنار بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی کشور، توسعه صادرات را جایگزین واردات و صنایع دانش محور را جایگزین صنایع منابع محور کنیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در پایان با مهم خواندن مشارکت در اقتصاد جهانی از طریق زنجیره‌های عرضه چند ملیتی از توجه این سند به موضوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و اعمال معافیت ها خبر داد و افزود: چشم انداز این سند ۱۵ ساله و با هدف‌گذاری عملیاتی ۴ ساله است و گام بعدی برای تحقق اهداف صنعتی کشور، تدوین احکامی است که باید در سطح دولت و مجلس مصوب شود و با توجه به اینکه در این سند سیاست‌های کلی دولت در ۹ رشته خاص مشخص شده است نیاز است برنامه‌های عملیاتی و سیاست‌های شرکت‌های مربوطه در هر رشته طراحی شود و ما امیدواریم با اجرایی شدن کامل این سند، شاهد اتفاقات خوب در بخش صنعتی و نهایتا اقتصاد کشور باشیم.

انتهای پیام/